الموسوعة الإعلامية




وليد خيون زاجي

بعد سقوط الدكتاتورية في9  نيسان2003, أُلغيت وزارة الاوقاف تحت عناوين بريئة وغير بريئة وشُكلت أمانات عامة لأداره العتبات الدينية ومديريات أوقاف للشيعة والسنة والطوائف الاخرى , وقد حدد القانون عمل تلك المؤسسات ومنحها استقلال مالي واداري كبير , لكن يبدو أن القائمين عليها وجدوا في مساحة الحرية الواسعة هذه فرصة للدخول في مجال  الأعمال التجارية والاستثمارية مع كل ما يحمله ذلك من محاذير شرعية وفقهيه وتناقض كلياً في الاسباب الموجبة لتأسيسها وعملها الاداري والدعوي ,

 وكانت الخطوة الاولى هي أنشاء مطار النجف الاشرف الذي تلاحق الفضائح مجلس أدارته , كما أن العمل  التجاري والاستثماري سيُخضعها لقوانين السوق في العرض والطلب وما ينتج عن ذلك في أحيانا عده من التدخل في أليات عمل السوق والانزلاق في تنافس ونديــه وصراع  مع الشركات الاخرى حول الجودة والنوعية مما يضعها في إشكالات شرعية والوقوع في الشُبهه والمحذور , ويمكن مشاهدة حثيث الخطى للأمانة العامة للعتبة العباسية في الاستحواذ والتفرد في السوق العراقية للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية بعلامة ( الكفيل ) مدعومة بجملة من الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الكبيرة من الحكومة وخاصة في مجال أعلاف الدواجن ولقاحاتها دون شمول شركات القطاع الخاص الفاعل والعامل في هذا المجال بتلك الاعفاءات ,

  وأسجل هنا أنني لست ضد النشاط الخاص الصناعي والزراعي , على العكس بل أتمنى إفساح المجال لـه وحمايته بالتشريعات الضرورية لما في ذلك من أهمية قصوى للاقتصاد العراقي تتمثل بتشغيله للأيدي العاملة وتشجيع للصناعات الوطنية والحفاظ على العملة الصعبة , لكن تبين وهذا ما يؤسف حقاً هو أن عمل الامانة العامة للعتبة العباسية هو فقط أعادة ( تعبئة وتغليف ) للمنتج المستورد التركي والايراني بغلاف جديد مع وضع علامة ( الكفيل ) في خطوة لئيمة لاستدرار العواطف واللعب بمشاعر أتباع أل البيت , أن الاستثمار في الصناعات والمنتجات العراقية على الارض العراقية وبأيدي عراقية هو فقط ما يصّح أطلاق عليه منتج عراقي ,

 وللتذكير فأن الامانات العامة للعتبات العلوية والحسينية والعباسية والكاظمية والعسكرية ومديرية الوقفين السني والشيعي دوائر مغلقة وغير خاضعة لأشراف ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العامة ولا المفتشين العموميين , وخلال السنوات الماضية طالت الاتهامات بالفساد وهدر ونهب المال عدد من كبار مسؤولي المؤسسات الدينية ,

 فبعد استجوابه في البرلمان فقد أُقيل الشيخ محمد تقي المولى من رئاسة الهيئة العامة للحج والعمرة وقبله أُجبر على الاستقالة السيد صالح الحيدري رئيس الوقف الشيعي وكذلك أُقيل الشيخ الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي رئيس الوقف السني , وقد أثار الشيخ خالد العطية رئيس الهيئة العامة للحج والعمرة موجه من الانتقادات بسبب اصطحابه  أكثر274  موظف من الهيئة الى السعودية في موسم الحج الماضي بتكلفة تجاوزات مليارات الدنانير ,

 ويدور اليوم الحديث بخجل عن ملفات فسـاد ضخمة بطلها الشيخ الدكتور عبد اللطيف هميم رئيس الوقف السني , كما يتحدث اهالي مدينتي كربلاء والنجف عن ( النعمة ) التي ظهرت على عدد من كبار موظفي العتبات , وأمام هذه الصور الصادمة لشخص رجل الدين وفشله في الحفاظ على المال العام , فمن هي الايدي ( الامينة ) التي تَشرف على الاستيراد والتصدير والذي يُقدر بعشرات الملايين من الدولارات ؟ ومن حقنا أن نطرح سؤال بريء عن الارباح المتحققة من هذا النشاط الواسع ,

 و اذا كان البعض يعتقد أن تلك الاموال تذهب الى الاعمار والترميم وشراء العقارات لغرض توسعة  العتبات المقدسة فعليه أن يعلم أن التبرعات والاسهم في هذا المجال تأخذ الحيز الاكبر , فالسهم الواحد في مضيف السيدة فاطمة الزهراء المجاور لمرقد الامام علي عليه السلام يساوي أربعة الاف دينار كويتي بما يعال خمسة ملايين عراقي .. 

كان الله في عون العراق وشعبه..


@*@model web.ViewModels.NavMenuVM*@